به نقل از «تسنیم»

زنگنه: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم و تجویز ادامه فشار به مردم

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۶۱۲

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: رأی دادن به کلیات این لایحه به معنای زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسعه و تجویز ادامه فشار به مردم است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در  نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام 104 و بند ( الف) ماده 3 دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه 51 درصد کاهش نیز داده است.

زنگنه گفت: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که باید همه سهام شرکت‌های خود را در 5 سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را نه تنها افزایش داده بلکه از 106 همت به 60 همت کاهش نیز داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز اوراق به 187 همت رسیده که 36 درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده 12 و جدول 3 برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌های خود را کاهش دهد اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: دولت با چه مبنایی نرخ 28 هزار و 500 تومان را برای فروش نفت در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت 500 همت افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیات ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته 2 میلیون مودی را به 4 میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله 3 بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.

وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال 156 همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا می‌خواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط 15 درصد منابع دیده است.

زنگنه اضافه کرد: در حوزه هزینه‌ها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسب‌سازی حقوق انجام شود اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملا دور زدن مجلس و بازنشستگان است.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی 8 درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز 7 درصد رشد اقتصادی اعلام می‌کنند 25 درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل 75 شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.

زنگنه تصریح کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد می‌کردند و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.

وی عنوان کرد: ما می‌توانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.